قوه قضائیه موافقت خود را با لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده است
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۲۴۰۷۵
به گزارش «نماینده»، ، جلیل رحیمی جهانآبادی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در زمان تعیین مهلت اجرای آزمایشی قانون عفاف و حجاب، اظهار داشت: قوه قضائیه مخالف این لایحه بوده و بر این اساس اجرای این لایحه با مشکل مواجه خواهد شد.
محمدباقر قالیباف پس از تعیین مدت زمان اجرای آزمایشی این لایحه به مدت سه سال و در واکنش به این نماینده، گفت: از زحمات همه نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیونهای قضائی و حقوقی و فرهنگی برای بررسی کارشناسی لایحه عفاف و حجاب قدردانی میکنم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تاکید کرد: این لایحه با هماهنگی قوه قضائیه در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید. قوه قضائیه موافقت خود را به صورت کتبی نسبت به این لایحه اعلام کرده است.
منبع: نماینده
کلیدواژه: صحن علنی مجلس لایحه عفاف و حجاب نماینده قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۲۴۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سهشنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرحها پروژههای استانهای مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪهای درآمدی است را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژهای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل میشود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژهای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژهای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار میدهند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژهای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژهای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده میشود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژههایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش میدهد.
وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سالها در جدول شماره ۲۰ میماند در حالی که امسال طرحهای تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.
نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرحها و پروژههایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.
انتهای پیام/